[1] بل لا يبعد القول بأنّه مبطل لنفس الجزء إن كان عباديّاً، لا العمل الواقع فيه. P

[2] اذا لم تكن حالته السابقة الخلوص فيستصحب. P

[3] يشكل الحكم بصحّته، خصوصاً مع صعوبة تصوّره، إلّاأن يفرض على نحو التقدير. P

[4] لا يترك. P

[5] فلا يترك الإحتياط بالإعادة في نفس العمل وأجزاءه الواجبة، بخلاف ما لو وقع في جزء مستحب، فيشكل حينئذٍ ابطاله للعمل. P

[6] لا بأس بالقول به فيما إذا كان الوضوء علّة تامّة لذلك، فيتيمّم حينئذٍ. P

[7] بل يصحّ، وإن لم يعيّن لأنّه المطلوب بنفسه. P

[8] هذا فيما أوجب على نفسه وضوئين لا مجرّد نذره الوضوء لغايتين.P