فصل: فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة

[1] لا يترك إذا كان مختصّاً به. P

[2] مطلقاً، حتّى إذا علم زمان الغسل دون الجنابة. P

[3] على الأحوط، وهكذا الحكم في الفرع الذي يليه. P

[4] بل الأحوط الجمع بين الغُسل والوضوء. P

[5] ليس بضعيف بل غير بعيد. P

[6] فيه إشكال، وإن كان لا يبعد الجواز. P

[7] لا دليل على لزوم الطهارة فيهما. P

[8] والظاهر اشتراطه به، فلا يبعد الحكم بالبطلان في تفريعه. P

[9] لا يترك الاحتياط. P