[1] إذا لم يكن عمله مطابقاً لفتوى مجتهد وجب عليه تقليده، أو لم يكن عمله مطابقاً للحكم الواقعي، لكن الثاني لا يمكنه الوقوف عليه حتى يطمئن بحصول فراغ الذّمة. P

[2] من الواضح عدم دخالة أخذ الرسالة في التقليد، لأنه يتحقّق بنفس الإلتزام والتعهّد. وإن قصد الإحتياط، فيكون الإلتزام مع العمل مصداقاً له دون أخذ الرسالة، ولعلّ الماتن لم يقصد به إلّاكونه مقدّمة ومظهراً لتقليده وهو الإلتزام. P

[3] فيما عمل به من المسائل، مع فرض كون الميّت أعلم من الحيّ، لأنّه القدر المتيقّن من بناء العقلاء والسيرة في الفرض المذكور. P

[4] بناءً على وجوب تقليد الأعلم، كما سيأتي إن شاء اللََّه تعالى. P

[5] يُشكل قبول اطلاق وجوبه، بل لا يترك الإحتياط فيما لو أحرز المقلّد أعلميّة شخصٍ وعلم اختلاف فتاواه مع غيره ولم يكن قد عمل بفتاوى‌ََ من كان أعلم ثم صار مفضولاً، ففي غير هذه الصورة يكون تقليد الأعلم راجحاً لا واجباً، لفقد الدليل التام الخالي عن النقاش والدال على الوجوب مطلقاً.P