[1] لا دليل على وجوب الفحص، بعد ما ثبت عدم تمامية أصل الوجوب في السابق إلّافي صورة واحدة. P

[2] على الأحوط الأولى‌ََ. P

[3] نعم مع ملاحظة الأفضل فالأفضل راجحاً لا واجباً. P

[4] على الأحوط الأولى، لما قد عرفت من عدم اعتبار الأعلميّة إلّافي بعض الموارد النادرة. P

[5] قيد الإلتفات غير لازم بل حتى عند الإلتفات وعبادية العمل المأتي به يمكن فرض صحته، لإمكان تمشّي قصد القربة منه، ولو رجاءً. P

[6] بل الأقوى صحّة العمل، سواء كان عبادياً أم غيره إذا طابق الواقع. P

[7] بل الملاك مطابقته مع فتوى المجتهد حين العمل، لا من يرجع إليه بعد ف ذلك، وإن كان الأحوط رعاية مطابقتهما إن أمكن، إلّاإذا اختلفت فتاويهما واستحال الجمع بينهما، فحينئذٍ عليه أن يكتفي بما عرفت.P