فصل: في الحيض‌

[1] لا يترك الاحتياط، خصوصاً إذا كانت واجدة الصفات. P

[2] فيه تفصيل سيأتي إن شاء اللََّه تعالى. P

[3] هذا الإحتياط لا يترك. P

[4] بل لا يترك الإحتياط بالجمع بين حكمي الطاهرة والحائض، إلّاأن تكون حالتها السابقة حيضاً فيحكم بالحيضيّة. P

[5] بل ما عليه المشهور هو الأقوى. P

[6] ما ذكره لا يخلو عن إشكال، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة المضطربة.P