فصل: في أحكام الحائض‌

[1] إذا كان ذلك قبل اختيارها، وإلّا فلو سهت أو عصت واختارتها فلا وجوب بعد ذلك. P

[2] بل فاطمة الزهراء عليها السلام كما أشرنا سابقاً. P

[3] تقدّم أنّه الأقوى. P

[4] بل وإن لم يستلزم الدخول. P

[5] بل لا يترك الإحتياط في مثله. P

[6] والأحوط لها الترك. P

[7] إذا لم تكن متّهمة، وإلّا فلابدّ من الاطمئنان عن حالتها. P