نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 513
مطلقه شود، اتفاقاً آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مىشود وبرمذهب اماميّه طلاق تحقق پيدا نكرده، بنا به قاعده الزام جائز است مرد شيعى مذهب بعد ازايّام عده با آن زن ازدواج كند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنّت جائز است وبر مذهب اماميّه با نوشته طلاق انجام نمىشود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب مىتواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايّام عده ازدواج كند.
8 - در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارىكند و بعداً رؤيت كند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براى خريدار خيار الرؤيه ثابت مىشود، ولى در مذهب اماميّه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مىشود.
9 - در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعى از يك شافعى چيزى خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشنده شافعىمغبون مىباشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعىرا الزام كند به اين كه حق فسخ ندارد.
10 - در مذهب ابو حنيفه در صحّت عقد سلف وسلمى فروش چيزى به نحو كلّى مدتدار به بهاى نقد حاضر شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحّت معامله سلمى معتبر نيست. بنابراين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفى را وادار كند به بطلان معامله وهمينطور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعداً شيعه شده باشد.
11 - اگر شخص سنّى مذهب بميرد و از او يك دختر سنّى بماند وبرادرى داشته باشد، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعدهالزام جائز است برادر شيعه آنچه را از تركه ميّت زياد مىآيد از باب تعصيب بگيرد گرچه ـ
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 513