نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 285
معينهى خود به قاعده وضابطهاى ملتزم باشند، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است، بر طبق آن ضابطه عمل كند و اين در مواردى شرعاً امضاء شده ودستور دادهاند از اين قاعده عقلائى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم:
1 - به فتواى علماى اهل سنّت در صحّت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراى صيغه عقد نكاح شهود وگواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميّه معتبر نيست، بنابراين اگر مردى از اهل سنّت با زنى بدون حضور شهود، عقد كند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام، آن زن را به عقد خود در آورد.
2 - به فتواى علماى اهل سنّت جايز نيست كه شخصى با عمّه و دختر برادر عمه، و خاله و دختر خواهر خاله، هر دو ازدواج كند و فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند، عمه يا دختر برادر او، خاله يا دختر خواهر او، ولى در نزد علماى اماميّه در صورتى كه عقد دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله، با اجازه وموافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند، واقع شود صحيح است. بنابراين اگر شخص سنّى مذهب عمه ودختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند، بنابر مذهب خود او، اين عقد باطل است و هيچ يك زن او نشدهاند، ولى شخص شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند.
3 - در مذهب اهل سنّت در طلاق زن يائسه و يا صغيرهاى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد، بر زن واجب است عده نگه دارد، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه وصغيره عده واجب نيست. پس بر مذهب اهل سنّت، طبق اين حكم، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيرهاى سنّى مذهب شيعه گردد از آن قاعده (لزوم نگه دارى عده) خارج مىشود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است نفقه ايّام عدّه را از شوهر سنّى مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايّام با شخص ديگرى ازدواج كند، و همينطور اگر مرد
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 285