در تركه تصرّف نمايند، چه تركه به قدر مصرف حجّ باشد يا زيادتر، مگر آنكه حجّ را به ذمّه بگيرند و لازم است در همان سال فوت، حجّ را ادا نمايند و تأخير از آن جايز نيست، و چنانچه در آن سال استيجار ممكن نباشد مگر از بلد، لازم است از بلد اجير بگيرند و از اصل تركه خارج مىشود، و همچنين اگر در آن سال از ميقات نتوانند اجير بگيرند مگر به زيادتر از اجرت متعارف، لازم است اجير بگيرند و تأخير نيندازند، و اگر وصى يا وارث اهمال كنند و تأخير بيندازند و تركه از بين برود ضامنند، بلى اگر ميّت تركه نداشته باشد، بر وارث، حجّ او واجب نمىشود.
{aمسأله 46:a} در صورتى كه زن مستطيع باشد، اذن شوهر در حجّ او شرط نيست، و براى شوهر جايز نيست كه زن خود را از حجّ واجب منع نمايد، بلى، در صورتى كه وقت وسعت دارد، جايز است او را از رفتن در اوّل وقت منع نمايد. و زنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده و عدّه او تمام نشده است، مانند زن شوهردار است.
{aمسأله 47:a} در وجوب حجّ بر زن، در صورتى كه مأمون