BOK36980 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 67

وفي المسألة فروض متعددة لأنه تارة يكون المتصرف ولياً ولم يكن ملياً وأخرى يمكن ذلك ثم وفي كل من القسمين تارة يبحث في أن الربح كان لليتيم وأخرى لغيره والغير قد يكون ولياً وآخر غيره ثم يبحث في الزكاة هنا ثابتة أم لا وعلى فرض الثبوت فهي هي كانت لليتيم أو للمتجر والمقترض ثم على جميع التقارير قد يكون البيع والشراء واقعاً على عين المال وآخر يكون على الذمة ويؤدي من هذا المال والضمان هنا كان للتلف في كل المال أو في بعض ذلك سواء كان بقيمته أو مثله. فالأولى أن تفرض المسألة في البحث على صورتين ثورة كون المقترض أو غيره ولياً وأخرى غير الولي. فأما الأولى منهما أي لو كان المقترض وغيره ولياً ولم يكن ولم يكن ملياً فهل الربح لليتيم أو للمقترض فهل الزكاة ثابتة أم لا فإن قلنا بأن الملاءة لا تكون شرطاً في الولي فلا كلام في صحة العقد وحليته وتصرفه وكون الربح لليتيم إن كان الشراء في عين مال الطفل بل لا يبعد كون الزكاة ها مستحباً على اليتيم نظير ما قلنا سابقاً فيبقى هنا وجود قصد نفسه في العقد فهل هو مضر به أو يصير لغواً والظاهر هو الثاني لأنه إزالة يقترض المال بنفسه فيكون الملك للطفل فعلى هذا كانت المعاوضة واقعة بين الملكين لمالكين من العوض والمعوض والتبعية الموجودة فيهما لا تسقط بصرف قصده ونفسه مع كون أصل العقد صحيحاً من جهة ولايته غاية الأمر يصير قصده في الاستقلال خارجاً عن ما هو الواقع في أول الشارع فيكون عمله مثلاً حراماً مع ما عرفت الإشكال منا في أصل حرمته بواسطة الجمع بين الطائفتين حيث لا يكون غلا عملاً مرجوماً مشتملاً على التوبيخ لا الحرمة وعدم إضرار هذا القصد بصحة القيد أمر معهود في مورد آخر وهو في عقد الوكيل الذي وكل لإيقاع العقد لموكله بعين المال خارجاً لكنه قصد حال العقد وقوعه لنفسه فإن العقد يقع صحيحاً للموكل بل في الجواهر بأنه لا يحتاج إلى إجازة من الموكل في وجه قوي لن الوكيل قد فعل ما وكل وفيه وقصده لنفسه لاغٍ. فهنا أيضاً لا يحتاج إلى إجازة الولي العامل ولا

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 67

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست