BOK68124 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 403

الجلوس في الليل لشرب الماء وأمثال ذلك ، لا يكون الأمر ولا النهي فيها مولويّاً حتّى يكون مستحبّاً أو مكروهاً . فثبت أنّ الحقّ مع الأصحاب ، القائلين بعدم الدليل على ما ذهب إليه المفيد قدس سره ، انتهى خلاصة كلامه . هذا ، ولكن الإنصاف إمكان الاستفادة من مثل هذا الحديث للدلالة على استحباب التنزّه تبعاً للمفيد ، - على ما في «التنقيح» - والشهيد والشيخ البهائي بالتقريب الذي نذكره ، وهو أن يقال : بعد ملاحظة ما هو المتعارف في عصر الأئمّة عليهم السلام ، حيث كانوا يغتسلون في الماء القليل الموجود في الحياض المتّصلة بالمادّة ، كما اُشير إليه في عدد من الأخبار الواردة في ماء الحمّام بقوله : «إذا كانت له مادّة» ، أنّه ليس المراد من قوله : «قد اغتسل فيه» الماء الكثير الموجود في الخزينة التي هي عبارة عن أحواض كبيرة كانوا يغتسلون فيها سابقاً . فعلى هذا ، وإن كان مورد النهي المستفاد من الجملة الشرطية ، هو خصوص الغسل لا الوضوء ، إلّاأنّه يفهم من تعليق الجزاء بقوله : «فأصابه الجذام» ، أنّ المقصود هو أفضلية عدم الاستعمال وحُسن التحرّز عنه تنقيحاً للمناط . فعلى هذا ، يصحّ دعوى شمول الإطلاق للغسل والوضوء حتّى الغسل (بالفتح) ، بلا فرق بين الواجب والمندوب . فينضمّ إليه بأنّ اختصاص ذيل الحديث لماء الحمّام لا ينافي حكم صدره ، لكن لا لما ذكره الخوئي من كونهما حكمين مستقلّين ، بل من جهة أن يقال أنّه لا خصوصية لماء الحمّام قطعاً إذ المقصود هو كون الماء مستعملاً بهذه الكيفيّة ، ولو كان كذلك في خارج الحمّام . نعم ، ذكر الحمّام كان من جهة وجود الشأنية لذلك في الحمّام دون غيره .

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 403

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست