BOK68124 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 453

كان لنفس المغتسل أو غيره . فعلى هذا يظهر أنّ الغسل بالماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء ، مع قصد الغسل قبل إتمامه ، لايوجب المنع عن استعماله ثانياً لنفس المغتسل ، لعدم صدق كونه مستعملاً في الغسل ، إلّابعد إتمام الغسل ، كما قد استظهر ذلك من صحيح علي بن جعفر[1] ، على احتمال . فمجرّد الانفصال من دون صدق تماميّة الغسل ، لا يضرّ في جواز الاستعمال . بل قد عرفت أيضاً ظهور خبر ابن سنان على الغسل الرافع للحدث الحاصل من الغُسل التام لا خصوص غسل بعض الأعضاء ، فلازم ما ذكرنا هو جواز الغسل بالماء المستعمل في غسل الجنابة ، إذا وقع في أثنائه الحدث الموجب لبطلانه ، لأنّ ما استعمله لم يكن رافعاً ، حتّى يمنع عن الاغتسال به ، خلافاً للسيّد الاصفهاني قدس سره حيث حكم بالمنع من وجهين : {aأوّلاً a}: صدق كونه مستعملاً في غُسل الجنابة إذا استعمله بذلك القصد ولو لم يتمّ . {aثانياً :a} من جهة أنّ الألفاظ الشرعيّة - منها الغُسل - موضوعة للأعمّ من الصحيح ، لا لخصوص الصحيح فقط ، حتّى لا يصدق الغسل هنا إذا فرض فساده . كما في «الروائع»[2] . نعم ، غاية ما يرد على ما اخترناه ، هو أن يقال : إنّ الماء إذا انفصل عن أعضاء الجنب حين الغسل ، واجتمع في أمكنة متعدّدة ، فلا يصدق على كلّ واحد من الماء المصبوب منفرداً أنّه مستعمل ، لكونه مست عملاً في بعض الأعضاء فيمكن الاغتسال بالماء المستقلّ في مكان واحد على حدة .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

[2] الروائع الفقهية : ص‌98 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 453

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست