وُلدي، أ فيجوز أن آخذَ من أمواله دون أن يعلم، فقال لها: خذي بالمعروف[1]، فكيف يمدح الإمام الحسين (عليه السَّلام) مَنْ اشتكت زوجتُه بخلَه وشُحَّه عند رسول الله (صلى الله عليه وآله ).

إذن هذه الرّواية لا تُشير إلى أنَّ معاوية أعطى لعقيلٍ جارية أنجب منها مُسْلِمًا، لأنَّها لم تكن جاريةً، وإنَّما امرأة من النَّبط وهم قومٌ من الأقوام مثل بربر المغرب والنّوبة الَّذين تزوَّجَ منهم الأئمَّة فيمَا بعد.

رابعا: قد ذكرنا في صفحات سابقة أن عقيلًا إنما ذهب بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية في الشام لكي يستعينه في قضاء دين عليه، فهل أن من عليه دين بعشرات آلاف الدراهم يتحرك في شراء جارية قيمتها أربعون ألفًا؟

خامسا: ما سيأتي في عنوان ولادة مسلم ابنه، فإنه بناء على الرواية السابقة المكذوبة ستكون ولادته بعد هذه السفرة وبعد أخذ الجارية، وعلى الأقل ستكون في سنة 41 هـ، وهذا على تمام المخالفة فيما سيأتي من البحث بأدلته..

وأنه كيف تصح هذه الرواية مع وجود أخبار تؤكد مشاركته في معركة صفين؟ فهل شارك فيها قبل ولادته؟ وقبل ذهاب أبيه إلى الشام؟ وزواجه المزعوم بأمّه التي اشتراها له معاوية؟

ولادته

تزوَّج عقيلٌ من عُلَيَّة وأنجبتْ له مُسْلِمًا، وقد اخُتلف في سنة

[1] عنْ عائشةَ قالتْ: قالت هِنْدُ امْرأَةُ أَبي سُفْيانَ للنَّبيِّ: إنَّ أَبَا سُفيانَ رجُلٌ شَحِيحٌ ولَيْس يُعْطِيني مَا يَكْفِيني وولَدِي إلاَّ مَا أخَذْتُ مِنه، وهَو لا يعْلَمُ؟ قَالَ: خُذِي مَا يكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعْرُوفِ. يُنظر: صحيح البخاري ٣/36.

ملاحظة مهمَّة: لا يمكن أن يُستدلَّ بقصة هند وأبي سفيان على جواز أخذ المرأة من جيب زوجها، ولا يحلُّ لها ذلك إذا كان يُنفق عليها بالمعروف، وإذا أرادت المزيدَ لا بدَّ أن تستأذنَ منه، وأمَّا إذا لم يكن يُنفق عليها فلابد أن تُشاور الحاكم الشَّرعيَّ في ذلك.