والسّكك الرئيسية لا تخلو من رجال ابن زياد لتفقُّد وتفتيش مَنْ يدخل ومَنْ يخرج، وحظر التّجوال كان حُكماً سائداً، ومَنْ يُخالف ذلك يتعرّض للاعتقال أو القتل في بعض الحالات، وقد جرى ذلك لشخصٍ غريبٍ عن الكوفة جاء للمُطالبة بدَيْنٍ له على شخص كوفيّ واعتُقل، وجيء به إلى ابن زياد فأمرهم بضرب عنقه، فقال لهم: عَلامَ تضربون عُنقي؟ ومع أنه أخبرهم بأنه إنما جاء للكوفة ليتقاضى دَينًا له على أحد الكوفيين إلا أن ذلك لم يشفع له في منع قتله.

وفي هذا الجوّ المرعب قام أيضاً أصحابُ المصالح من الأمويّين أمثال عمرو بن الحجاج الزبيدي، وشمر بن ذي الجوشن بنصب خمس رايات أمان في خمس مناطق متفرّقة في الكوفة؛ لكي يلجأ إليها من يُريد النَّفاذ من المحاسبة، وإعلان أنه ليس من أنصار مسلم بن عقيل.

بما سبق من وسائل، فقد أنصار مسلم بن عقيل القدرة على المبادرة والحركة، لا سيَّما أنَّ مسلمًا لم يأتِ بغرض الانقلاب العسكريّ، بل هو غير ممكن لابن عقيل في مثل الكوفة[1] وفي تلك المدة من مجيئه ؛ فهي تدار منذ عشرين سنة بإدارة أُمويَّة قد أحكمت فيها جميع المجالات السياسيَّة والاجتماعيَّة والماليَّة.

[1] إنَّ النّظام القبليّ الّذي كان سائدًا في ذلك الوقت في الكوفة كان يمنع الفرد من أن يتخذ قراراً منفرداً، ولا بدَّ له من انتظار رأي رئيس القبيلة، فإذا كان رُؤساء القبائل قد اُستبدلوا بمتحالفين مع ابن زياد أمثال شريح القاضي وأسماء ابن خارجة الفزاري فلا يكون لحركة مسلم إلا النَّاصر القليل.