ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج»[1].

7/ من فلسفة عدة الطلاق والوفاة..

يتفق العدلية (من الشيعة والمعتزلة) على أن الأحكام الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الله سبحانه لا يشرع حكما من دون أن يكون فيه نفع في متعلق ذلك الحكم سواء لنفس العامل به أو للمجتمع، او فيه فائدة من الفوائد، وهكذا الحال بالنسبة إلى تحريم أحد المحرمات.

وقد تكون المصلحة في نفس التشريع لا في كل حكم بمفرده، أو بالنسبة إلى كل شخص، وإنما كما ينظر في القوانين للمصلحة العامة والغالبة كذلك هنا قد يكون الأمر.

وقد يكون في شيء مصلحة معينة لكن لا بد من ملاحظة أنه هل هناك مصلحة مزاحمة لهذه المصلحة؟ أو لا توجد ومتى كان هناك مزاحمة فأي المصلحتين تتقدم وهكذا.

ومع كل ما تقدم فلا يعني أننا ما لم نعرف تلك المصالح والمفاسد، فإذن لا تكون الأحكام ثابتة وقائمة. ثبوت تلك

[1] الكافي: ٩/١٤١