إنما تصح فيما إذا لم يكن هناك تواتر، ولا علم بالتالي فنحن نريد أن نتعبد بالخبر وإن لم يكن يحصل لنا علم، فهنا محل النقاش في أخبار الآحاد وشبهها.

وأما مع فرض التواتر فقد حصل العلم، وحينها لا معنى للبحث السندي في كل خبر! ومع النظر إلى كثرة ما جاء من أخبار المهدي من طرق السنة والشيعة لا محيص من الاقرار بالتواتر. وحتى لو اختلفت خصوصيات تلك الأخبار وتفاصيلها فإنها في القدر المشترك بينها تكون يقينية.

والطريق الآخر هو حساب الاحتمال، وهو يصنع لنا يقينا تصاعدياً بمقدار ما تتراجع احتمالات الخلاف مثال: ان فلاناً لو كان مريضاً فأتى شخص وأخبر عن شفائه فهذا يصنع لنا علماً مثلا بمقدار ٣٠٪ ويبقى مقدار ٧٠٪ في دائرة الشك والاحتمال المخالف، فإذا علمنا أنه ترك أخذ الدواء فهذا يرفع من احتمال الشفاء بنسبة 70% ويبقى مثلا 30% فإذا رأينا جماعة يدخلون بيته لتهنئته بالشفاء فهذا يرفع النسبة إلى 90% وينخفض الاحتمال المخالف إلى 10% فإذا رأيناه قد ذهب إلى العمل في اليوم الثاني فإن النسبة الموافقة ترتفع والمخالفة تنخفض إلى أن يحصل اليقين عندنا بشفائه..