نصير الدين الطوسي[1]، حيث قال في كتابه (تجريد الاعتقاد)[2]في شأن الإمامة والتصرف الخارجي للإمام، قال «وجود الإمام لطف وتصرفه لطف اخر».[3]

وبعبارة أوضح أن نصب الإمام لطف إلهي وتصرفه الظاهري وقيادته لطف آخر قد يجتمعان وقد ينفصلان، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان إماما بعد رسول الله إلى أن استشهد مع أن

[1] تعرض الخواجة نصير الدين الطوسي إلى حملة تشويه كبيرة قادها الطائفيون، زعموا فيها أن النصير الطوسي قد اتفق مع المغول لإسقاط الخلافة العباسية، وطبلوا وزمروا في هذا، ولكنهم لو تخلوا عن عصبية المؤرخين الشاميين، لوصلوا إلى ما وصل إليه الدكتور سعد بن حذيفة الغامدي ـ من السعودية ـ في كتابه سقوط الدولة العباسية والذي فند كل تلك الادعاءات وأثبت أن لا أساس تاريخي صحيح لها، وإنما أملتها العداوات المذهبية.. لمراجعة تفصيل دوره وحياته يمكن مراجعة كتابنا : من أعلام الامامية / الفصل الخاص بحياته ودوره.

[2] تجريد الاعتقاد 1 / 221.

[3] قال العلامة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 1/ 363، شارحا تلك الفقرة، ومبينا جواب الاعتراض وهو اعتراض على الأئمة عليه السلام ، الذين منعوا من التصرف بإبعادهم عن مراكز الحكم والقيادة: «قالوا الإمام إنما يكون لطفاً إذا كان متصرفاً بالأمر والنهي وأنتم لا تقًولون بذلك فما تعتقدونه لطفاً لا تقولون بوجوبه وما تقولون بوجوبه ليس بلطف (والجواب) أن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه: أحدها أنه يحفظ الشرائع و يحرسها عن الزيادة و النقصان.
وثانيها أن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصلاح وهذا معلوم بالضرورة. وثالثها أن تصرفه لا شك أنه لطف ولا يتم إلا بوجوده فيكون وجوده نفسه لطفا وتصرفه لطفا آخر.
والتحقيق أن نقول لطف الإمامة يتم بأمور (منها) ما يجب على الله تعالى وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه وهذا قد فعله الله تعالى. (ومنها) ما يجب على الإمام وهو تحمله للإمامة وقبوله لها وهذا قد فعله الإمام (ومنها) ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله وهذا لم تفعله الرعية فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى ولا من الإمام.»