responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 48

كما أن المرحوم الشيخ أسد حيدر[1]قد نقل القول بتسميم المنصور للإمام عليه السلام عن عدد من المؤرخين منهم المسعودي في مروج الذهب ، وابن حجر في صواعقه وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة والشبراوي في الاتحاف لحب الأشراف والشبلنجي في نور الأبصار والقرماني في تاريخه ، والخفاجي في شرح الشفاء وغيرهم مما يطول ذكره.

لكن ذهب الشيخ المفيد إلى عدم القطع في استشهاده بالسمّ. وهذا ما فهمه العلامة المجلسي منه ولم يوافقه عليه في البحار[2] ولعله لهذه الجهة فإن صيغة الصلاة على الإمام الصادق التي ذكرناها عن الاقبال مع احتوائها على جملة ( وضاعف العذاب


[1] ) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ٣/ ١٠٩

[2] ) فقال العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٢٧/٢١٨ :قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح العقائد : وأما ما ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله من مضي نبينا والأئمة عليهم السلام بالسم والقتل فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت ، والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه ، ومن بعدهم مسمومًا موسى بن جعفر عليه السلام ، ويقوى في النفس أمر الرضا عليه السلام ، وإن كان فيه شك ، فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنهم سموا واغتيلوا أو قتلوا صبرا ، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف ، وليس إلى تيقنه سبيل ، انتهى كلامه رفع الله مقامه. وأقول : مع ورود الأخبار الكثيرة الدالة عموما على هذا الامر والاخبار المخصوصة الدالة على شهادة أكثرهم وكيفيتها كما سيأتي في أبواب تواريخ وفاتهم عليهم السلام ، لا سبيل إلى الحكم برده وكونه من الإرجاف ، نعم ليس فيمن سوى أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وموسى بن جعفر وعلي بن موسى عليهم السلام أخبار متواترة توجب القطع بوقوعه ، بل إنما تورث الظن القوي بذلك ، ولم يقم دليل على نفيه ، وقرائن أحوالهم وأحوال مخالفيهم شاهدة بذلك ، لا سيما فيمن مات منهم في حبسهم وتحت يدهم ، ولعل مراده رحمه الله أيضا نفي التواتر والقطع لا رد الاخبار.

نام کتاب : امام الاسلام جعفر بن محمد الصادق نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست