ولأن الظلم لا يعرف والدًا ولا ولدًا، ولا ميزان له، فلقد شرب مالك من نفس الكأس التي سقوا منها غيره، فما لبث أن شاعت فتواه بعدم الالزام في يمين المستكرَه والمضطَر، واستفاد منها الأذكياء في معارضة المنصور، من دون أن يكونوا قد نقضوا بيعة المنصور لأنها تمت بالإكراه وليس على مستكره يمين!

فأخذه والي المدينة جعفر بن سليمان في سنة 147 هـ وجرّده وضربه أسواطا ومدّده فانخلع كتفه!

ولا نستطيع الجزم بعدم علم المنصور المسبق بأنه سيحصل له كما لا نستطيع الجزم بعلمه، وذلك أن السياسيين يسهل عليهم أن يستخدموا العصا والجزرة مع شخص أو فئة لتطويعها فمن جهة يريه فوائد الإطاعة و(1000 دينار عينا ذهبا ) كما قال، فإذا مال يمينًا أو شمالًا خلع كتفه بالتعذيب! ثم تهجم على الوالي وعزله عن هذه البلدة ليعينه في بلدة أخرى! والأمر في ذلك سهل يسير !

المهم أن المنصور العباسي قد فرض على الناس ما رأى أنه هو العلم ! وبينما كان المفروض أن يتحرك في المسافة ما بين ( الثقلين كتاب الله وعترتي) فإذا به يتحرك في المساحة ما بين شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس! وبعيدا عن علي بن أبي طالب وأبنائه!