عمرته تلك طواف النساء حتى يتحلل، فإنه لم يحرم بها، مع أنه لو أحرم بعمرة التمتع ولم يكملها فحينئذٍ يكون حكمه حكم المصدود وهو لا يتحلل بما ذكر من طواف النساء، وإنما يتحلل بذبح شاة، وهذا كله ما لم ينقل أن الحسين عليه السلام قد فعله.

ويؤكد ما ذكرنا ما جاء في كتاب مستمسك العروة الوثقى[1] للإمام الحكيم رحمه الله فإنه بعد أن أشار إلى أن ما ذكر في بعض المقاتل من أنه حول عمرته التمتع إلى المفردة فليس مما يعول عليه، مضافاً إلى الأخبار المعتبرة التي تشير إلى أنه اعتمر من البداية عمرة مفردة.

ولا ريب أن خروج الحسين عليه السلام من مكة في ذلك الوقت كان هو القرار الأسلم، لحفظ حرمة المكان وسلامة الحج والحجاج، فقد كان من الواضح أن السلطة الأموية لن تترك الحسين عليه السلام دون أن تذله بإرغامه على البيعة ليزيد، الأمر الذي كان يرفضه تماماً وربما يؤدي هذا إلى محاولة قتل الإمام وهو في بعض المناسك مما يجر إلى دفاع أهل بيته عنه، ويحصل ما لا ينبغي من هتك حرمة الشهر والمكان المحرمين.

[1] الحكيم؛ الطباطبائي: مستمسك العروة الوثقى11/192 «وأما ما في بعض كتب المقاتل: من أنه عليه السلام جعل عمرته عمرة مفردة، مما يظهر منه أنها كانت عمرة تمتع وعدل بها إلى الافراد. فليس مما يصح التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل الحديث».