وتقول الرواية: إن الإمام الحسين عليه السلام استولى على هذه القافلة، وخيّر أصحاب الإبل المستأجرة بين أن يأتوا معه ويوفيهم كراءهم، وبين أن يرحلوا عنهم ويعطيهم قيمة كرائهم.

وقد رفض بعض الباحثين هذه الرواية، باعتبار أن الإمام عليه السلام لم يكن من شأنه مصادرة الأموال، بل اعتبر أن هذا من تشويه صورة الإمام بإظهاره وكأنه قاطع طريق. فيما ذهب باحثون آخرون، في أنه لو كانت الرواية صحيحة، فتوجيهها وتفسيرها واضح؛ ذلك أن هذا المال ليس مالًا شخصيًّا لوالي اليمن، مثلما أنه ليس من الأموال الشخصية ليزيد بن معاوية، وإنما هو من أموال المسلمين. وما دامت كذلك، فإن ولاية التصرف عليها، إما أن تكون من والٍ منصوب من الله ومنصوصًا عليه، وإما أن يكون شخصًا منتخبا من قبل الناس. ويزيد بن معاوية مثلما لا يتوفر على الوصف الأول، كذلك لا يتصف بالثاني، فلا حق له في هذه الأموال واستيلاؤه عليها يعتبر عدوانًا غير جائز، بينما من يحتوي على الوصف الأول هو الإمام الحسين عليه السلام كما أنه أكثر من سائر الناس في توفر صفات الخلافة من ناحية رأي الناس. هذا بالإضافة إلى أنه بمقتضى الاتفاق الذي حصل بين معاوية بن أبي سفيان وبين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والذي بموجبه تم التوقف عن الحرب، فإن الإمام الحسين عليه السلام هو الحاكم دستوريًّا، إذ تم