فاطمة) في رأي ابن كثير والمسور بن مخرمة[1] واضع الحديث هو من الضعف والهوان بحيث يتبخر هذا الدين لمجرد أن الزوج قد تزوج عليها! ولم يلتفت إلى أنه يذم رسول الله بذلك حيث أنه لم يلتزم بشريعته التي يباح فيها التعدد والزواج ولم يلتزم بسيرته الشخصية حيث تزوج على زوجاته باستثناء خديجة عليها السلام .

ثم بعد ذلك ذكر هذا النص مركزا فيه على النقاط التي ذكرناها أعلاه فقال:

«ولَمّا ماتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله سَألَتْ مِن أبِي بَكْرٍ المِيراثَ، فَأخْبَرَها أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قالَ: (لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا فَهُوَ صَدَقَةٌ). فَسَألَتْ أنْ يَكُونَ زَوْجُها ناظِرًا عَلى هَذِهِ الصَّدَقَةِ[2]، فَأبى ذَلِكَ وقالَ: إنِّي أعُولُ مَن كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَعُولُ، وإنِّي أخْشى إنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمّا كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله يَفْعَلُهُ أنَّ أضِلَّ، وواللَّهِ لَقَرابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله أحَبُّ إلَيَّ أنْ أصِلَ مِن قَرابَتِي. فَكَأنَّها وجَدَتْ فِي نَفْسِها مِن ذَلِكَ، فَلَمْ تَزَلْ مُغْضَبَةً مُدَّةَ حَيّاتِها،

[1] ذكر العلامة السيد مهدي الخرسان في كتابه عليٌّ إمام البررة: أن أسانيد هذا الحديث تنتهي إلى ثلاثة كلهم من المنحرفين عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام, وهم: أبو هريرة الدوسي، وعبد الله بن الزبير، والمسور بن مخرمة. وهذا الأخير يكفي في “فضائله!!” ما قاله قال عروة بن الزبير أنه «لم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه” كما في تاريخ دمشق.

[2] وكأن القضية نزاع على مال أو على ولاية الأرض وعائدها!