فَلَمّا مَرِضَتْ جاءَها الصِّدِّيقُ، فَدَخَلَ عَلَيْها فَجَعَلَ يَتَرَضّاها، وقالَ: واللَّهِ ما تَرَكَتُ الدّارَ والمالَ والأهْلَ والعَشِيرَةَ، إلّا ابْتِغاءَ مَرْضاةِ اللَّهِ ومَرْضاةِ رَسُولِهِ ومَرْضاتِكُمْ أهْلَ البَيْتِ. فَرَضِيَتْ..».

وقَدْ ثَبَتَ فِي (الصَّحِيحِ) أنَّ عَلِيًّا كانَ لَهُ وجْهٌ مِنَ النّاسِ حَياةَ فاطِمَةَ، فَلَمّا ماتَتِ التَمَسَ مُبايَعَةَ الصِّدِّيقِ فَبايَعَهُ»[1].

وفي المقابل فإن مصادر الإمامية تذكر أحداثا كثيرة، وفي كل حدث منها تفاصيل كثيرة، نشير إلى بعضها بالنحو التالي:

أولاً: تفصل هذه المصادر بين قضية ميراث الزهراء في فدك وبين منصب الخلافة والإمامة لعلي بن أبي طالب والذي نصبه فيه رسول الله بأحاديث كثيرة كان آخرها وأشهرها حديث الغدير وترى أن اختصار القضية في موضوع فدك أو الولاية عليها كما في بعض نصوص مدرسة الخلفاء هو تزوير للقضية.

نعم موضوع فدك كان تطبيقا عمليا واضحا للتعدي على حق عترة النبي وعنوانا بارزا لذلك، وإلا فإن الزهراء التي لم تذكر فدكا بالاسم في خطبتها (كما سيأتي) بل ذكرت «وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه...».

[1] ابن كثير الدمشقي: البداية والنهاية 9/ 487- 490 وللقارئ أن يتساءل ما هو الارتباط بين تأخر بيعة علي كما قال وبين موت فاطمة ما دام الخليفة قد ترضاها فرضيت؟