لَوْ أنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها»[1] منهجا دراسيا مقررا، ودرسا محفوظا.

3/ وأما تكذيب الأحاديث الواردة في فضائلها فيحتاج إلى تخصيص كتاب حول هذا الموضوع لكننا نورد بعض الأمثلة على ذلك:

فمنها تكذيبهم الحديث المروي عنْ أمير المؤمنين عَلِيٍّ عليه السلام قالَ: «قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله لِفاطِمَةَ: «إنَّ اللهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِكِ، ويَرْضى لِرَضاكِ»[2]. لكن ابن تيمية الذي رأى أن مدلول هذا الحديث خطر على عقيدته المذهبية وكذا الذهبي[3]، لا سيما مع ما ثبت في صحاحهم من أنها ماتت غاضبة على رموزهم وأئمتهم وهذا يقتضي أن يكون الله كذلك غاضبًا، فلا سبيل لهم إلا تضعيف الحديث وجعله موضوعًا وكذبًا إلى غير ذلك..

[1] السنن الصغير للبيهقي ٣/‌٣٢٠ - أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨) ويهش له بعضهم ويغتبط بأن النبي لا يجامل في الحق أحدا وأنه يجري الحدود حتى على أقرب الناس إليه!

[2] الطبراني؛ أبو القاسم (ت ٣٦٠) المعجم الكبير ١/‌١٠٨ ومعجم أبي يعلى الموصلي(ت ٣٠٧) ١/‌١٩٠ والحاكم النيسابوري، في المستدرك ٣/١٥٤وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

[3] (فقال ابن تيمية (٧٢٨ه‌) في كتابه منهاج السنة 4/ 249 تعليقا عليه: هذا کذب منه (العلامة الحلي)! ما رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يعرف هذا في شيء من کتب الحديث المعروفة ولا له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وآله لا صحيح ولا حسن!!.

وأما شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨) فقال بعد أن نقل كلام النيشابوري في أنه حديث صحيح، قُلْتُ (الذهبي): بَلْ غَيْرُ صَحِيحٍ، وحُسَيْنٌ تالِفٌ.