وفي مقابل ذلك لم يلتزم المذهب الرسمي بهذه الشروط بالرغم من أنه لا يجيز الطلاق في حال الحيض، والنفاس بل حتى في طهر المواقعة، ولا في اشتراط العادلين.. ويستشهدون بقصة ينفيها الإمام الباقر عليه السلام، وهي التالية التي رواها زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كنت عنده إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر، فقال له: أبو جعفر عليه السّلام: أنت الّذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها!

قال: نعم! فقال له: كذبتَ واللّه الّذي لا إله إلّا هو على ابن عمر. أنا سمعت ابن عمر يقول: طلّقتها على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثلاثًا فردّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليّ وأمسكتها بعد الطلاق، فاتّق اللّه يا نافع ولا تروِ على ابن عمر الباطل.[1]

ـ وما يرتبط بالنكاح المنقطع: فإن فقهاء مدرسة الخلفاء مع العلم بأن القرآن قد ذكره وشرعه، والنبي كذلك بل والخليفة الأول وكان عند المسلمين كخيار من الخيارات في العلاقة

[1]) عطاردي: مسند الإمام الباقر(ع) ٥/ ٧.