يكون لعدم تحديد المصطلح، فيثبت شخص شيئا[1]بينما ينفي غيره شيئًا آخر! وهنا حديثنا عن الاجتهاد بمعنى أن النبي قد يعوزه الحكم الواقعي، فيلجأ إلى الاجتهاد وإعمال رأيه فيما لديه من القواعد وينتهي إلى حكم! وهو تماما ما يفعله المجتهدون في هذا الزمان، فإذا أعوزهم النص الشرعي (لعدم وجوده أو لإجماله أو لتعارضه) فإنهم يُعمِلون قدرتهم الاستنباطية ويصلون إلى رأي يظنون أنه حكم الله في الواقعة المعينة! وهنا قد يصادف اجتهادهم حكم الله الواقعي، وقد يخطئه فلا يصادف حكم الله، لكنهم معذورون في ذلك.

ونسبة الاجتهاد بهذا المعنى للنبي صلى الله عليه وآله، عند الإمامية باطلة ولا تصح أبدًا. بل نسبتها إلى الأئمة المعصومين وهم خلفاء النبي باطلة فضلا عن النبي! وقد أشارت لذلك أحاديث كثيرة عنهم عليهم السلام ينكرون فيها أن يكونوا يقولون برأيهم! فكيف الحال بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟

فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال أبو جعفر: يا جابر، والله لو كنّا

[1]) مثلما جاء في «موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين» (3/ 1/ 253): «أما اجتهاده عليه الصلاة والسلام، فهو بمنزلة الوحي يجب الوقوف عنده، والإيمان بأنه حكم مَن لا معقب لحكمه» فهذا غير ما ينفيه آخرون!