فبالإضافة إلى ما ترك من كتاب الله وعترته أهل بيته، لدلالتهما على الخط الإلهي العام، فقد ترك قواعد يستنبط منها الأحكام الشرعية التفصيلية؛ ونحن ذاكرون بعضها في هذا العنوان:

1/ فمنها قوله صلى الله عليه وآله: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»؛ [1]وهذه القاعدة مفتاح مهم في معرفة المطلوب من المتداعيين في القضايا، وباب مهم في مسائل القضاء.

2/ ومنها قوله صلّى اللَّه عليه وآله قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ومعناها أنه لو ولد مولود لامرأة متزوجة بشكل شرعي وكان ممكنا أن ينسب إلى صاحب الفراش وهو زوجها، فإنه ينسب إليه، ولو ادعى مدع أنه زنى بتلك المرأة وأن المولود له، فلا شيء له سوى الحجر، وقيل أن الحجر بمعنى انه لا شيء له، بل قيل إنّ ما يستحقه هو العقوبة والرجم بالأحجار!

3/ ومنها قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال: « لا ضرر ولا ضرار» في القصة المعروفة بين سمرة بن جندب وبين الأنصاري، وقد كتب العلماء دراسات استدلالية موسعة في مؤدى هذه القاعدة، مع أنها لا تتجاوز أربع كلمات، وربما أضيف إليها

[1]) صحيحة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه ».