8/ وقال صلى الله عليه وآله «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم حلالًا» وهذا باب من أوسع أبواب الإصلاح المجتمعي، فإن المتداعين إذا أراد كل واحد منهم إثبات حقه بالدقة الكاملة قد لا يتيسر له لنقص في الأدلة والمعلومات، ونتيجة ذلك من الممكن أن تعطل حقوق ذوي الحقوق، وتبقى المشاحنات والعداوات إلى ما لا نهاية، فقرر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن التصالح طريق سالك، وأمر جائز ونافذ بين المتداعين، فبإمكانهم أن يتصالحوا على حل ـ بغض النظر إن كان بمقدار حق أحدهم أو أقل أو أكثرـ وهكذا بإمكان الزوجين أن يتصالحا على شيء، من أجل استمرار الحياة الزوجية بينهما، سواء كان عطاءً أو كان تنازلًا عن أحد الحقوق الثابتة، ولا مانع في ذلك. وهكذا لو استدان منه شيئًا واختلفا على المقدار ولم يستطع أي منهما أن يثبت المقدار الذي يقول، فبالإمكان اللجوء إلى التصالح على مبلغ يرضيان به، سواء كان أكثر أو أقل.. ففتح بهذا القانون بابا واسعا من أبواب الصلح الاجتماعي بين الناس.

نعم لو كان يؤدي إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإنه لا يجوز. وهذا واضح فإن الصلح هو حل اجتماعي ولا يستطيع أن ينقض الحكم الإلهي.