أولها: ضعف السند ومخالفة المتن للأصول الدينية، وهو ما ذكره الشيخ محمد هادي معرفة قائلا: «رجال إسناد الصدوق في هذا الحديث أكثرهم مجاهيل أو ضعاف، فضلًا عن عدم استقامة المتن على أصول المذهب؛ إذ لا يشرع القصاص في غير العمد، كما لا قصاص في الضرب بالعصا . ولعلّ واضع هذا الحديث غفل عن مباني شريعة القصاص في الإسلام، أو لعلّه أراد الحطّ من سيّد الأنبياء، في حادثة وضعها على خلاف الشريعة».[1]

وثانيها: التعثر الموجود في اسم الصحابي الذي جرت له الحادثة وزمان ذلك، فإن المذكور فيها هو «سوادة بن قيس» ولم يذكر شخص بهذا الاسم في أصحاب رسول الله، كما لم يأت له ذكر في التراجم. بينما ذكرت بعض مصادر مدرسة الخلفاء أن القصة حدثت لسواد بن غزية الأنصاري وفي بعضها سواد بن عمرو، واقتصرت على ذكر مختصر لها وهو أن الرجل قال لرسول الله وقد كان يعدل الصفوف يوم بدر، وكان سواد خارجًا على الصف فضربه على بطنه، وطلب من النبي أن يقيده ويقتص منه، فكشف النبي عن بطنه فاعتنقه وقبله واستعاذ به من النار!

في مقابل ذلك فإن رواية الأمالي فيها اسم سوادة بن قيس كما

[1]) معرفة؛ الشيخ محمد هادي: التمهيد في علوم القرآن ١٠/ ٧٧.