الفريقان، بعد أن رأى أن موادها قد تناثرت في المصادر المختلفة، وجمعها بشكلها الذي ينبغي أن تكون قد وقعت عليه، فجاءت هكذا:

المادة الاولى: تسليم الامر الى معاوية، على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله، وبسيرة الخلفاء الصالحين.

المادة الثانية: أن يكون الامر للحسن من بعده، فان حدث به حدث فلأخيه الحسين، وليس لمعاوية أن يعهد به الى أحد.

المادة الثالثة: أن يترك سبَّ أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة، وألا يذكر عليًّا الا بخير.

المادة الرابعة: استثناء ما في بيت المال الكوفة، وهو خمسة آلاف ألف فلا يشمله تسليم الامر[1]. وعلى معاوية أن يحمل الى الحسين كل عام ألفي ألف درهم، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد.

المادة الخامسة: على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض

[1] سيأتي ذكر وجه استثناء ما في بيت مال المسلمين في الكوفة، من تسليمه لمعاوية.