ولا شك أن الأمر الأول هو بيدك، لكن الأمر الثاني، ليس كذلك، فلا أحد يستطيع في أي مجتمع، أن يقول: أنا أستطيع أن أضمن أن الطرف الآخر، سيلتزم بهذا الاتفاق إلى آخر عمره. ذلك أنه بعدما وقع الاتفاقية قد تحصل ظروف يتغير رأيه. يتغير الحكم، تتغير الاتفاقية، يقوى ويرى نفسه كان مرغما على الاتفاق السابق فيسعى لتعديله أو نقضه. لا نريد أن نقول إن هذا مشروع دينيا أو أخلاقيا وإنما نقول هو أمر حاصل في الواقع.

هلمَّ عزيزي القارئ لنرَ ما حصل في وثيقة الصلح:

في الخبر التاريخي[1] دعا الحسن بن عليٍّ بكاتبه فكتب: هذا ما

[1] الكوفي؛ أحمد بن أعثم: الفتوح٤/٩٦ قال: ثم دعا الحسن بن علي بكاتبه فكتب: «هذا ما اصطلح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، صالحه على:

وقد لاحظ المحقق لكتاب الفتوح أن بعض البنود المعروفة غير موجودة في نص ابن اعثم في الفتوح، فجمعها من مصادر أخرى وألف بينها وبين ما في الفتوح في هامشه، فليراجع.

وقد أورد الشيخ علي الكوراني العاملي في كتابه جواهر التاريخ (سيرة الإمام الحسن ع)٣/ ٥٨ ما وصفه بأنه الرواية المشهورة بين الكتاب المعاصرين وهي في الصواعق لابن حجر الهيتمي: 2 / 399 وينابيع المودة: 2 / 425 والغدير: 11 / 6 وغيرها، وننقل نصها من مطالب السؤول لابن طلحة / 357: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء الراشدين. وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهداً، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم. وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه. وعلى أنه لا يبغي للحسن بن علي، ولا لأخيه الحسين، ولا لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله غائلة سراً ولا جهراً، ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق. شهد عليه بذلك الله وكفى بالله شهيداً، وفلان وفلان. والسلام.