اصطلح عليه الحسن بن عليّ بن أبي طالب، مع معاوية بن أبي سفيان.

أول ما نلاحظه: ذكاء الإمام الحسن وحكمته، دعته إلى أن يقوم هو بصياغة الاتفاقية، لا أن يكون الموقّع عليها. ذلك أن من يصوغ النص للاتفاق سوف يوجهه النحو الذي يريد ويعطي له روحا خاصة تختلف عما لو كان الذي يصوغه الطرف الآخر. لذلك يحرص الحكماء في مثل هذه الموارد، أن تكون الصياغة التي اختاروها، هي التي سوف يتم التوقيع عليها، حتى لو تم التغيير في بعض تفاصيها.

نقطة أخرى وإن كانت في الظاهر شكلية إلا أنها مهمة، وهي تقديم وتأخير الأسماء، فالذي يرى نفسه، أولى بالحق، أو أعلى منزلة، يقدم اسمه، وهذا من المراسم المعروفة. بل قد يعاقب البعض عليها فيما لو قدم اسم من ينبغي تأخيره.

وأول النقاط في الاتفاق: أن يسلم إليه ولاية أمر المؤمنين على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله.

فهنا تم الاعتراف بأن ولاية أمر المؤمنين هي حق الإمام الحسن عليه السلام، وأنها خاصته لذلك يقوم بتسليمها وإلا فلا معنى لأن يسلم أحد شيئا ليس له ولا يملكه!.

إن الحكم على المسلمين من جهة معاوية كان بحسب تلك