الظروف أشبه بتحصيل حاصل مع خيانة بعض قادة جيش الإمام وتراجع الحالة المعنوية العامة في الجيش، لكن مع ذلك فإن الإمام ربط هذا الحكم وهذا التسليم للإمرة بأنها مشروطة بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله (وسيرة الخلفاء الصالحين/ أو الراشدين). وبقدر ما كان الأمر واضحا في كتاب الله وسنة رسوله، فقد تم الابهام في القسم الثاني (الخلفاء الصالحين) ربما حتى لا يكسب معاوية وأنصاره اعترافا بصلاح بعض الخلفاء الذين لا يرى الإمام صلاح سياستهم.

وبالرغم من أن بعض الباحثين شكك في وجود هذه الجملة لأن ما رفضه والده أمير المؤمنين (من إضافة وسيرة الشيخين) في شرط عبد الرحمن بن عوف عليه ليرشحه للخلافة، ما كان الحسن ليقبله، لا سيما وأن سيرة الخلفاء السابقين لم تكن واحدة متفقة حتى يعمل بها بل كانت متخالفة إلى حد التناقض[1].

ولكن بناء على التوجيه الذي قدمناه لا مانع من قبولها. مع وجودها في بعض المصادر.

النقطة الثانية: أنه ليس لمعاوية بن أبي سفيان، أن يعهد لأحد

[1] فبعض الخلفاء ساوى بين المسلمين في العطاء، بينما بعضهم الآخر ميز بين المسلمين بحسب قدم اسلامهم وغنائهم في الجهاد، بل وبحسب قرابتهم من النبي! وبينما حرم بعضهم أقاربه أغرق البعض الآخر أقاربه في بحار أموال المسلمين.