في ترجمته: «‌وقد ‌استقدمه ‌عبد ‌الملك ‌بن ‌مروان مرة أخرى إلى دمشق فاستشاره في جواب ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس».[1]

فإن المتأمل في هذه الحوادث لا سيما الأولى يجد أن عبد الملك قد منع الحجاج الثقفي من الإساءة إلى الإمام عليه السلام ووقف أمام تحريضه عليه، وأشار إلى أنه ينبغي أن يتجنب دماء بني هاشم، وأن الولوغ فيها يمكن أن يزيل دولتهم، وفي الخبرين أن الإمام قد ارسل لعبد الملك رسالة أخبره فيها بأنه علم بكتابته إلى الحجاج، وأن النبي أخبره بذلك، وأن نتيجة ذلك أن يزاد في ملكه.

وفي الثانية يلاحظ المتأمل أن عبد الملك كان بإمكانه من الناحية السياسية أن يتخذ من الولاية على صدقات النبي والإمام علي وهي مصدر مالي مهم، طريقة لتقوية عمر الأطرف، وإضعاف الإمام زين العابدين لكنه لم يفعل ذلك ووضع الأمر في موضعه الصحيح حيث كانت الولاية لأبناء علي بن أبي طالب من فاطمة عليهما السلام.

وفي الثالثة فإنه استشاره وأخذ برأيه. وهذه الحوادث تعبر عن موقف معقول ومناسب للخليفة الأموي من الإمام عليه السلام.

[1]) الدمشقي؛ ابن كثير: البداية والنهاية 9/ 122