فاستنكار الإمام على زيد ليس في أصل الخروج، وإنما على المخالفات الشرعية بحرق الدور وغيرها.

5/ فيما يرتبط بتفويت الفرصة عليه للاستفادة من شرعية الإمام وموقعه، فقد كان أصحاب الإمام عليه السلام وبإيعاز منه كانوا يشيعون أمام الناس بعدم قبول الإمام ولاية العهد؛ وإنه كان مكرهًا عليها، وقد قبلها بشرط أن لا يأمر ولا ينهى ولا يقضي ولا يعزل.

ومع أن المأمون كان يسعى جاهدًا في ذلك[1]إلا أن الإمام كان أذكى منه وأعرف بخططه، فكلما فتل المأمون حبلًا من الحيلة نقضه الإمام بالتدبير الصائب، ويدلّك على ذلك ما صنع عليه السلام عندما أصر المأمون عليه بأن يخرج لصلاة العيد، وبطبيعة الحال سيكون هذا من أوضح أنحاء التأييد للمأمون وعلى مستوى شعبي واسع حيث سيحضر الناس في هذه الصلاة، فبعث إليه الإمام الرضا عليه السلام : قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في

[1] الصدوق: عيون أخبار الرضا ٢/ ١٧٧.. عن معمر بن خلاد، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام، قال لي المأمون يوما: يا أبا الحسن انظر بعض من تثق به نوليه هذه البلدان التي قد فسدت علينا! فقلت له: تفي لي وأفي لك فإنّي إنما دخلت فيما دخلت على أن لا آمر فيه ولا أنهي ولا أعزل ولا أولي ولا أشير حتى يقدمني الله قبلك. فوالله إنّ الخلافة لشيء ما حدثت به نفسي ولقد كنت بالمدينة أتردد في طرقها على دابتي وأن أهلها وغيرهم يسألوني الحوائج فأقضيها لهم، فيصيرون كالأعمام لي وأن كتبي لنافذة في الأمصار وما زدتني من نعمة هي عليّ من ربي فقال له: أفي لك!