فإذا قال ذلك فأجبه وقل له: إنّا نقول: إن الإمام لا يجب أن يغسله إلّا إمام مثله، فان تعدَّ متعدٍ فغسّل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدي غاسله، ولا بطلت إمامة الإمام الذي بعده بأن غُلب على غسل أبيه، ولو ترك أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام بالمدينة لغسله ابنه محمد ظاهرًا مكشوفًا ولا يغسله الآن أيضا إلّا هو من حيث يخفى»[1].

وكان يمكن أن تكون كل جهة من الجهات المذكورة كافية في الإقناع، إلا أن الذي كان يسوق زعماء الواقفة أولئك لم يكن البحث عن الجواب والاقتناع به، وإنما كان بالدرجة الأولى تشكيل الفرقة والجماعة والاسترزاق من خلال ذلك.

النتيجة: أن الواقفية لم يستطيعوا أن يستمروا للأخير؛ فشبهتهم الأولى في عقم الإمام وعدم وجود ولد له، تحطمت على صخرة مواعيد الإمام الواثقة بأن الله سيرزقه ولدًا ذكرًا تكون الإمامة فيه

[1] الصدوق: عيون أخبار الرضا ٢/٢٧٦.