الصحة ظاهرة عليه وقرائن صدوره من معدن العصمة لائحة فيه قُبِل، وما كان بخلاف ذلك فلا يقبل. وبالتالي يتعامل لا مع الكتاب بالقبول أو الرفض وإنما مع كل رواية فيه بمفردها.

حجج الرافضين والمثبتين

ويحتج الرافضون للكتاب لرأيهم بما يلي:

أولا: بأن سند الكتاب للإمام عليه السلام غير تام، فإن الراويين له (يوسف بن زياد وعلي بن سيار) لم يوثقا في كتب الرجال، بل هما مجهولان (كما عن السيد الخوئي) وأما الذي نقله عنهما وهو محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي فقد وصفه ابن الغضائري بكونه ضعيفًا كذابًا. بينما وصفه السيد الخوئي بأنه مجهول.

وثانيا: بأن ما جاء في الكتاب من الروايات لا يتناسب مع الإمام عليه السلام، فإن في بعضها من الغلو ما لا يمكن نسبته للإمام عليه السلام، وفي بعضها الآخر ما يتخالف مع حقائق التاريخ الثابتة[1]بل قال الشيخ البلاغي « فيه من مخالفة الكتاب المجيد، ومعلوم التاريخ كما أشار إليه العلامة في الخلاصة وغيره»[2]وتتبع المحقق

[1]) كقوله مثلا فيه: إن المختار قد سُجن في زمن الحجّاج، مع أن الحجّاج إنما تولى على الكوفة بعد مقتل المختار بمدة طويلة.

[2]) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع)، ص ٦٨٥.