ما يرتبط بالقلب، كالصوم والصلاة والحج والزكاة ولم ينسَ الإمام أن يذكر بالولاية كفريضة من الفرائض بل من أهمّها، إذ لولا ولاية الناس واتباعهم للرسول المصطفى والأوصياء لكانوا حيارى كالبهائم ولهذا لما « منَّ عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيه صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل لنبيه ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا »[1]وفرض عليكم لأوليائه حقوقًا أمركم بأدائها إليهم) وطليعة تلك الحقوق ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى).[2]

5/ ولا تشير الرسالة إلى الحادثة التي حصلت، لكن يستفاد من مواضع أخر[3]أن الإمام عليه السلام كان قد وكّل إبراهيم بن عبدة النيشابوري بأن يقبض حقوق الإمام من أهالي تلك المنطقة، فتم التشكيك فيه من قبل بعضهم ـ على عادة من لا يستجيب فيبدأ بالتشكيك في أصل الأمر[4]ثم يبدأ بالتشكيك في الوكيل

[1]( المائدة: 3.

[2]( الشورى: 23.

[3]) ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن حمدويه البيهقي: وبعد فقد بعثت لكم إبراهيم بن عبده، ليدفع النواحي - وأهل ناحيتك - حقوقي الواجبة عليكم إليه، وجعلته ثقتي وأميني عند موالي هناك، فليتقوا الله، وليراقبوا، وليؤدوا الحقوق فليس لهم عذر في ترك ذلك، ولا تأخيره، ولا أشقاهم الله بعصيان أوليائه، ورحمهم الله - وإياك معهم - برحمتي لهم، إن الله واسع كريم».

[4]) نجد نماذج لهم في هذه الأزمنة فهو لأنه لا يريد دفع الخمس الشرعي يبدأ بالتشكيك في ثبوت أدلته! فهو يقلد مرجعه في كل شيء من الصوم والصلاة والحج من دون مطالبة بالدليل، فإذا وصلت المسألة للمال طلب الدليل وناقش فيه وكأنه مجتهد واصل! فإذا تم الدليل شكك في مصارفه وأين تذهب هذه الأموال؟ والحقيقة هي ما قاله القرآن (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون).