بيان كفاية الإيمان الإجمالي[1]من عامة الناس بما للأئمة من مراتب سابقة.

ونحن هنا لسنا في صدد مناقشة النظرية نقطة نقطة، فإن ذلك ليس في صلب هدف الكتاب، وهي تحتاج إلى نمط آخر من البحث.[2]

3/ ومن العجب من صاحب النظرية كيف أنه تشبث ببعض الكلمات المروية عن الأئمة عليهم السلام والتي يشعر فيها المتكلم بأنه ليس معصومًا، أو ليس منصوبا بنصب إلهي، وترك مئات الأحاديث عنهم عليهم السلام المثبتة لهذه المعاني وقد ألف العلماء فيها الكثير من الكتب، فاعتبر هذه الروايات المثبتة مدسوسة على الأصحاب ومفتراة على الأئمة!

وهذا يبين المنهج الانتقائي الذي يقبل الرواية التي تخدم فكرته ويستبعد سواها!

[1]) كلام الشهيد « لا ريب يشترط التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق، وبوجوب الانقياد إليهم في أوامرهم ونواهيهم، ولكن أما التصديق بكونهم معصومين مطهّرين من الرجس كما دلّت عليه الأدلة العقلية والنقلية، والتصديق بكونهم منصوصًا عليهم، وأنهم حافظون للشرع، وأنّ علمهم ليس عن رأي واجتهاد، بل عن يقين، هل يعتبر في تحقّق الإيمان؟ فيه وجهان» ثم يقول: «لكن ليس ببعيد الاكتفاء بالأخير، بمعنى التصديق بذلك إجمالًا»

[2]) من المناسب أن نشير هنا إلى الدراسة القيمة التي قدمها الأستاذ مشتاق موسى اللواتي ونشرت في مجلة نصوص معاصرة عدد لمن أراد المناقشة التفصيلية.