جزءًا من السائد في المجتمع العام، فما يفتي به القاضي الرسمي يلتزمون به، وما يعتقده فقهاء السلطان يكون عقيدتهم! بل وحتى في إدارتهم الداخلية، ويكون حالهم في ذلك حال سائر المذاهب، ويكون أئمتهم كسائر العلماء والفقهاء الذين تبعوا السلطان أو عينوا من قِبله.

وهذا بالطبع غير ممكن لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام يرون ما عليه الحاكمون ضلالًا وانحرافًا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الدين الحقيقي والهدى الرباني هو عند آل محمد[1] فكيف يترك الأئمة أتباعهم ليذهبوا وراء الضلال بينما الحق عندهم؟

الطريق الثاني: أن يواجه شيعة أهل البيت عليهم السلام بقيادة أئمتهم كل ما كان من خطأ في المجتمع المسلم جهارا نهارا، فإذا صرح خطيب الجمعة بفكرة خاطئة عارضوه علانية، أو حكم القاضي بحكم غير عادل واجهوه! وإذا تصرف الحاكم في مال المسلمين بغير ما هو الحق خالفوه! وباختصار أن يتصدوا لكل الأخطاء الناتجة من القيادة الباطلة للخلافة.

[1]) أشار له الإمام جعفر الصادق بقوله كما في الكافي ـ دار الحديث ـ ١/١٥٦:« قَدْ وَلَدَنِي رَسُولُ اللَّه ص وأَنَا أَعْلَمُ كِتَابَ اللَّه وفِيه بَدْءُ الْخَلْقِ ومَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وفِيه خَبَرُ السَّمَاءِ وخَبَرُ الأَرْضِ وخَبَرُ الْجَنَّةِ وخَبَرُ النَّارِ وخَبَرُ مَا كَانَ وخَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي إِنَّ اللَّه يَقُولُ فِيه تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ».