ومن ذلك: اعتماد الاستقلال الاقتصادي ضمن اطار المجتمع الشيعي، من خلال تطبيق حكم الخمس في أرباح المكاسب، وهو الحكم الذي تم تعويمه مع إبعاد قرابة النبي صلى الله عليه وآله عن دائرة الحكم والقيادة، ثم تم البحث عن مبررات ذلك وحصره في غنائم الحرب وهي بطبيعة الحال سترجع إلى الدولة! فحتى هذه التي حصر فيها لم ينل منها قرابة النبي شيئًا! فأكّد المعصومون على مسألة الخمس وأنها « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»[1]، وأن « أيسر ما يدخل به المرء النار أن يمنع اليتيم حقه ونحن اليتيم »[2] وهكذا.[3]

وليحمي الأئمة عليهم السلام هذا الجانب المالي حيث تشتد شهية السلطات لمصادرة مال مخالفيها بأيسر التهم، فقد رأينا أن عددا كبيرا من أصحابهم كانوا « صيارفة »، وإن إلقاء نظرة على ألقاب أصحابهم وطبيعة عملهم تفيد هذا المعنى، ولا نعتقد أن هذا كان بعيدا عن خدمة المجتمع الشيعي وربما رأي الأئمة.

[1] ) الكليني: الكافي ـ دار الحديث ـ ٢/٧٢٩.

[2] ) الصدوق: من لا يحضره الفقيه ٢/٤١: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: «أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم».

[3]) للتفصيل يمكن مراجعة ما ذكرناه في محاضرة التأسيس النظري لمسألة الخمس على اليوتيوب وموقعنا الالكتروني.