علاوه بر متن اصلى، قرارداد داراى دو ضميمه محرمانه نيز بود كه سالها پس از آن منتشر شد. به موجب اين ضميمه‌ها، «احمدشاه» و «وثوق الدوله» مورد حمايت دولت آن كشور قرار گرفته و در صورت لزوم كمك مالى و پناهندگى سياسى در خاك انگلستان به آنها تعلق مى‌گرفت. [1]

مخالفتهاى داخلى و خارجى با قرارداد و سرانجام آن

چند روز پس از امضاى قرارداد، وثوق الدوله احمد شاه را به اتّفاق يك هيأت بلندپايه راهى اروپا كرد.

هدف از چنين سفرى آماده كردن زمينه‌هاى مقدماتى اجراى قرارداد بود. امّا وقتى كه مردم ايران و كشورهاى ديگر از امضاى چنين قرارداد آگاه شدند، به مخالفت با آن برخاستند. مخالفين داخلى به رهبرى آيت اللّه سيد حسن مدرس با برپايى تظاهرات نفرت و انزجار شديد خود را نسبت به قرارداد و عاقدين آن ابراز داشته، خواستار عزل و مجازات امضا كنندگان آن شدند. [2]

علاوه بر مخالفتهاى داخلى، بعضى از كشورهاى خارجى نيز به محض اطلاع از محتواى چنين قراردادى، مخالفت شديد خود را با آن ابراز داشتند. دولتهاى فرانسه و آمريكا كه جزء فاتحان و هم پيمانان انگلستان در جنگ بودند و آن كشور بدون اطلاع آنها، چنين امتيازى در ايران به دست آورده بود، نگرانى و نارضايتى خود را نسبت به آن بيان كردند. فرانسه اين قرارداد را محروم كردن ايران از استقلال سياسى دانسته و آمريكا نيز از طريق وزير مختار خود در تهران به مقامهاى ايرانى گوشزد كرد كه از اين به بعد در كنفرانس «صلح ورساى» از ايران حمايت نخواهد كرد. دولت جديد التأسيس شوروى نيز معتقد بود كه ايران با امضاى چنين قراردادى، سرنوشت خود را به دست دولت انگلستان سپرده و استقلال سياسى‌اش را از دست داده است. [3]

[1] - تاريخ روابط خارجى ايران، مدنى، ج 2، ص 332-331.

[2] - تاريخ روابط خارجى ايران در دورۀ اول مشروطه، ولايتى، ص 65-63؛ تاريخ تحولات سياسى و روابط خارجى ايران، مدنى، ج 2، ص 338-332.

[3] - تاريخ روابط خارجى ايران در دورۀ اول مشروطه، ولايتى، ص 65-63؛ تاريخ تحولات سياسى و روابط خارجى ايران، مدنى، ج 2، ص 338-332..