بيان مى‌دارد، آمده است: «تأمين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.» طبق اصل 20، همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان‌اند و در حمايت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل 21 نيز دولت را موظف كرده است، حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين كند و بدين وظايف بپردازد:

1. ايجاد زمينه‌هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او؛

2. حمايت مادران به ويژه در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى‌سرپرست؛

3. ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده؛

4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست؛

5. اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته در صورت نبودن ولىّ شرعى. [1]

على‌رغم همه تلاش‌ها، به علت موانعى چون جنگ 8 ساله، هنوز وضعيت زنان بر پايه اصول مندرج در قانون اساسى نيست. تهيه منشور جايگاه زن در فرآيند توسعه كشور، تنظيم اصولى در برنامه چهارم توسعه درباره زنان و طرح توانمندسازى زنان كه طى سال‌هاى اخير صورت گرفته و تاكنون كامل به اجرا در نيامده، مى‌تواند گوياى آن باشد كه هنوز راه درازى تا بهبود كامل وضعيت زنان بر پايه اصول مترقى قانون اساسى باقى مانده است.

[1] همان، اصول 21 و 20، 3.