را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند، تا پس از آن، قانون توانمندسازى زنان در وضعيت اجرايى قرار گيرد. كليه وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت و مؤسسات عمومى و سازمان‌هايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، بايد در زمينه اجراى طرح توانمندسازى زنان همكارى كنند. بر پايه اين قانون، دولت بايد براى اجراى مستمر و ساليانه طرح، هزينه مستقل و جداگانه‌اى را در بودجه سالانه در نظر بگيرد و البته براى افزايش اطمينان در اجراى اين قانون، به دستگاه‌هاى اجرايى دولتى اجازه داده شده از هديه و كمك اشخاص حقيقى و حقوقى استفاده كنند. [1]

طرح توانمندسازى، يك طرح اجرايى و عملياتى است كه با روح قانون اساسى و برنامه چهارم توسعه به منظور ارتقاى وضع زنان، مناسبت دارد.

طبيعى است كه مفاهيم ارزشى و انقلابى قانون اساسى و برنامه چهارم توسعه، با تهيه، تصويب و اجراى قوانين و مقرراتى چون طرح توانمندسازى زنان اجرا شدنى است.

منشور جايگاه زنان‌

در پاسخ به درخواست بند الف ماده 111 برنامه چهارم توسعه كشور، پيش‌نويس منشور جايگاه زن در فرآيند توسعه كشور از سوى مركز امور مشاركت زنان رياست جمهورى تهيه شده و در اختيار صاحب‌نظران قرار گرفته است. اين منشور بر اين اصل استوار است كه زنان شرط لازم و اجتناب‌ناپذير براى تأمين انسجام فكرى و عملى در سطوح تعليم و تربيت، پژوهش و تحقيق و به ويژه در سطح تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى و نيز عامل مؤثر در برنامه توسعه‌

[1] اشرف گرامِی‌زادگان، «مجلس ششم و حقوق زنان،» فصل‌نامه رِیحانه، شماره 6 (بهار 1383) ص 253 ـ 220.