ظهور مصلحان و بيدارگران بزرگ، ملتهاى اسلامى يكى پس از ديگرى از سلطه سياسى امپرياليسم غربى بيرون آمدند و نوسازى جوامع در ابعاد گوناگون و با در نظر گرفتن تغييرات جامعه جهانى را آغاز كردند.

گرچه خود بيدارگران با وجود پذيرش اصل ايجاد تغيير و تحول، در نوع برخورد با تمدن غرب با يكديگر اختلاف داشتند، اما مجموع فعاليتهاى آنان موجب شد كه بازسازى جوامع و نيز حفظ فرهنگ و تمدن بومى و اسلامى به صورت دغدغه‌اى همگانى درآيد.

در دوره بيدارى اسلامى چندين مسأله مهم از سوى تمدن غربى پيش روى جوامع اسلامى نهاده شد، به طورى كه راه نوسازى از مسير پاسخ به آنها مى‌گذشت. مهم‌ترين اين مسائل مردم‌سالارى، حقوق زنان، «زبان و فرهنگ»، «دانش» و «فناورى» بود.

1- 1. مردم‌سالارى‌

انديشمندان اسلامى، با هر مذهبى، از تعيين نسبت ميان اسلام و دموكراسى ناگزير بوده‌اند. در حالى كه به مقتضاى نوسازى جوامع بايد حكومتهاى پارلمانى و مبتنى بر آراى مردم بر سر كار آيد، مشروعيت چنين حكومتهايى از نظر آنان جاى بحث بوده است. در حالى كه برخى از متفكران هيچ مغايرتى ميان اسلام و اصول مردم‌سالارى نمى‌ديدند، گروهى ديگر نمى‌توانستند بپذيرند كه مى‌توان از احكام شريعت به نفع آراى عمومى چشم پوشيد. همين امر متفكران اسلامى را واداشت تا براى جمع ميان اسلام و دموكراسى راهى بيابند و از جمله كسى چون ابوالاعلى مودودى، دموكراسى را «صورت محدودى از حاكميت مردم كه با قوانين الهى محدود و هدايت مى‌شود» تعريف كرد. چنان كه در جمهورى اسلامى نيز چنين ديدگاهى حاكميت يافته است.» اصل دوم قانون اساسى اصل «اختصاص حاكميت و تشريع» به خداوند و «لزوم تسليم در برابر اوامر او» را پذيرفته است. با اين حال، اصل يكم اين قانون نمايانگر نفوذى است كه فكر و مفهوم حاكميت مردم بر شعور و وجدان ايرانيان مسلمان امروزى داشته است. در قانون اساسى آمده است كه 2/ 98 درصد كليه كسانى كه حق رأى داشتند به حكومت جمهورى اسلامى رأى دادند. اين نحوه قبول اهميت مركزى مشاركت سياسى در فصول و بندهاى ديگر قانون اساسى، از جمله آنجا كه بر مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى‌