responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اندیشه های اسلامی در بستر تاریخ نویسنده : ابراهیم‌زاده، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 71

اين يك شعار صرف سياسى نيست بلكه يك واقعيت عينى و اصل لازم‌الاجرا در تفكر سياسى اسلام است كه هم آيات و روايات بر آن دلالت مى‌كنند و هم سيره عملى پيشوايان معصوم (ع) بوده است.

به عنوان نمونه، امام على (ع) از پيامبر (ص) روايت كرد كه به وى فرمود:

يا على! ولايت امت من بر عهده توست، اگر در كمال عافيت و رضايت به حكومت تو تن دادند، رشته حكومت را به دست گير، اما اگر درباره تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پيش گرفتند كار آنان را به خودشان واگذار. [1]

البته، مراد اين نيست كه مشروعيت حكومت ائمه و يا ولايت فقيهان شايسته، مبتنى بر آراى مردم است (آن‌گونه كه در نظام‌هاى مبتنى بر دموكراسى رايج دنيا مطرح است)، بلكه مراد اين است كه خداوند مقرر كرده كه حقِ كاملًا الهى و شرعىِ امامت و رهبرى، بايد با بيعت و پذيرش هوشمندانه و آزادانه مردم مسلمان تحقق يابد، و نمى‌توان مردم را در صورت عدم انتخاب به دليل ناآگاهى و عدم تشخيص، با زور و تهديد وادار به پذيرش كرد.

گرچه از آن طرف، مردم نيز به دليل جايگاه الهى امام و فقيه واجد شرايط رهبرى، به حكم شرع و عقل، ملزم به بيعت و اطاعت از آنان مى‌باشند تخطى عمدى از اين تكليف الهى و كنار زدن امام از حكومت، هم در دنيا پيامدهاى زيانبار و خسارت‌هاى جبران‌ناپذير دارد و هم در آخرت.

چنان كه، جنگ‌هايى كه ميان امام على، امام حسن و امام حسين (ع) از يك طرف و خلفاى جور اموى از طرف ديگر به وقوع پيوست از باب دفع فتنه و فسادى بود كه حكّام غاصب و فاسد از سادگى و نادانى مردم به ويژه شاميان در جهت تأمين اهداف شيطانى خود به راه انداخته بودند.

راز اين كه در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، همه اركان مهم حكومتى، از ولايت فقيه گرفته تا رياست جمهورى و ساير نهادهاى كليدى آن، با آراى مستقيم و يا غير مستقيم مردم از راه انتخابات سراسرى پا گرفته، همين نكته است.


[1] - كشف المحجة، على بن موسى (ابن طاووس)، ص 180، مطبعة الحيدريه، نجف اشرف

نام کتاب : اندیشه های اسلامی در بستر تاریخ نویسنده : ابراهیم‌زاده، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست