responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اندیشه های اسلامی در بستر تاریخ نویسنده : ابراهیم‌زاده، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 98

در اين قسمت نيز نه اصل زندگى اجتماعى جاى انكار است و نه اخلاق به معناى آداب و مقررات اجتماعى براى زندگى جمعى. ولى اين نوع برداشت از اخلاق نيز نادرست است؛ زيرا موجب نسبى‌گرايى و بى‌اعتبارى اصول ارزش‌هاى اخلاقى مى‌شود؛ چرا كه به موازات اجتماعات مختلف بشرى و ذائقه‌هاى متفاوت انسان‌ها در سراسر گيتى و جوامع گوناگون، آداب و مقررات اجتماعى وجود دارد، و نتيجه معلول روابط اجتماعى دانستن كليه محاسن اخلاقى، نسبى و متغير بودن اخلاقيات است.

اسلام ضمن اينكه «من اجتماعى انسان» و حيات جمعى و نيز اخلاق به معناى روابط، آداب و مقررات اجتماعى را تأييد مى‌كند، ولى زندگى انسان را در حيات اجتماعى و اخلاقيات را در آداب اجتماعىِ منحصر نمى‌داند. [1]

3- زندگى انسانى، (اخلاق به معناى مكارم اخلاقى)

در اين مرحله، انسانيّت و صفات عالى انسان برآمده از فطرت اصيل او مدنظر بوده و انسان بايد در پرتو مكارم اخلاقى، كرامت‌هاى ذاتى و خصلت‌هاى پسنديده انسانى‌اش را شكوفا سازد و به كمالات روحى و معنوى و در نتيجه، حيات متعالى و زندگى ايده‌آل برسد. اين نوع اخلاقيات است كه از روح الهى و من متعالى (من برتر) سرچشمه مى‌گيرد و زندگى متناسب با آن هم «حيات معقول» و يا به تعبير قرآن «حيات طيّبه» [2] و «حيات حقيقى» [3] ناميده مى‌شود؛ چون حيات معقول، نوعى از زندگى است كه در آن همه استعدادهاى وجود آدمى تا آن جا كه مقدور و ميسر انسان است در برآوردن نيازهاى مادى و معنوى او به فعليت برسد، به‌گونه‌اى كه انسان در پرتو رشد و تعالى روحى و نيل به كمالات معنوى بتواند «پرواز كند تا برِ دوست» و به مقام قرب الهى و لقاى محبوب حقيقى و اصل شود و به اين وسيله به زندگى، معنا و مفهوم حقيقى و به فلسفه آفرينش وجود خويش نيز عينيّت خارجى بخشد.


[1] - ر. ك. اخلاق، محمدتقى فلسفى، ج 1، ص 58-83 و 106

[2] - ر. ك. نحل (16)، آيه 97

[3] - ر. ك. انفال (8)، آيۀ 42. براى تحقيق بيشتر ر. ك. اخلاق فلسفى، ج 1، ص 3-6 و 41-56

نام کتاب : اندیشه های اسلامی در بستر تاریخ نویسنده : ابراهیم‌زاده، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست