خزرجى نيز مردم را براى بيعت با مهاجران تحريك نمود، در نتيجه كفه خلافت به نفع ابوبكر سنگين شد و وى با پنج رأى به عنوان خليفه انتخاب شد. [1]

نتيجه‌اى كه پس ار بررسى اجمالى اين حادثه مى‌توانيم بگيريم اين است كه جريان سقيفه و انتخاب ابوبكر، بر اساس اصول و ضوابط يك انتخاب صحسح نبوده است.

سرعت عملى كه در جريان اين حادثه روى داد، نه براى هيچ متفكّرى مجالى گذاشت تا درباره آن فكر كند و نه به هيچ مخالفى ميدان داد كه بر مدّعاى خود دليل اقامه كند. اين شتابزدگى عوامل صحّت انتخاب را- حتى نسبت به حاضران در سقيفه- سلب كرد، و از آغاز تا انجام، عواطف و احساسات در آن حكومت مى‌كرد. گذشته از آن، در شرايطى صورت گرفت كه بقيه مسلمانان در بى خبرى محض فرار داشتند و برخى از آنان اگر خبردار هم مى شدند به خاطر اشتغال به مراسم تجهيز رسول خدا صلى الله عليه و آله نمى‌توانستند شركت كنند.

اجتماعى كه به منظور تعيين جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله تشكيل شده، حاقل بايستى كسى كه براى پيغمبر صلى الله عليه و آله به منزله هارون نسبت به موسى بوده (يعنى على بن ابيطالب، در پيشاپيش اجتماع كنندگان به همراه خاندانش، وجود مى‌داشت. در صورتى كه مى‌بينيم اين حادثه از آغاز تا انجام، بدون حضور بنى هاشم و در رأس آنان، امير مؤمنان على عليه السلام انجام گرفت.

گذشته از اين، اصل تشكيل چنين جلسه‌اى و تصميم‌گيرى درباره مسأله رهبرى خارج از چارچوب وظيفه مسلمانان و نظام «شورا» است. منصب جانشينى پيامبر صلى الله عليه و آله همچون منصب «رسالت» الهى است و رسول خدا صلى الله عليه و آله در زمان حيات خود به امر پروردگار تكليف آن را روشن كرده بود. بنابراين آنچه در «سقيفه بنى ساعده» اتفاق افتاد حركتى بر خلاف فرمان الهى و سيره پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بود.

چطور ممكن است بپذيريم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در قبال اينده اسلام تكليفى نداشته و آن‌

[1] - اين پنج رأى عبارت بود از سه راى خود آنان كه ابوبكر و عمر و ابو عبيده باشند و دو ر.ى انصار كه عبارت بودنداز بشير بن سعد و اسد بن حُضَير و غير از اين پنج نفر بقيه دنباله رو بودند كه رئيس قبيله به هر كس رأى مى‌داد آنان نيز بدون تأمل و تفكر رأى مى‌دادند و هيچ گونه استقلالى در رأى نداشتند