تفويض تشريع احكام و مرجعيّت دينى؛ مرجعيّت در قضا و فصل خصومت و رهبرى سياسى و اجتماعى، بيان شده است.

نتيجه آنكه برخلاف نظر سطحى‌نگر كسانى كه امامت را منصبى در قبال منصب خلافت و حكومت پنداشته و آن را صرفاً يك منصب معنوى و روحى و فكرى شمرده‌اند، امام در فرهنگ تشيع «رهبر امت» است؛ هم در امور دنيايى و نظم و نسق زندگى مردم و اداره سياسى- اجتماعى جامعه و هم در تعليم و ارشاد معنوى و روحى و گره‌گشايى از مشكلات فكرى و تبيين ايدئولوژى اسلام.

ساير فرق اسلامى چنين مفهوم جامع و گسترده‌اى براى امامت قائل نيستند. پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله و پيدايش انشعاب فكرى و سياسى در صفوف مسلمانان و تقسيم آنان به چند فرقه، از آنجا كه محور اصلى اختلاف، رهبرى سياسى امت بود، مفهوم واژه امامت نيز محدود شد و بيش از هر معناى ديگر، در مفهوم «رهبرى سياسى» به‌كار رفت؛ چندان كه با پيدايش مكاتب كلامى و گرايش‌هاى فكرى در قرن دوّم هجرى، يكى از مهم‌ترين مسائل مورد بحث اين مكاتب، مسأله امامت به همان معناى رهبرى سياسى بود.

همه مسلمانان- اعم از شيعه و سنّى- بعد از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله بر اين عقيده متفق بودند كه جامعه اسلامى نيازمند به زعيم و رهبر است؛ ليكن اختلاف در نقطه‌اى ديگر بود. شيعيان معتقد بودند رسول خدا صلى الله عليه و آله رهبر و زعيم پس از خودش را تعيين كرده و فرموده حضرت على عليه السلام پس از من، پيشوا و زمامدار مسلمانان است. ولى اهل سنّت قضيّه را به اين شكل قبول ندارند و معتقدند پيامبر صلى الله عليه و آله شخص معينى را براى زمامدارى پس از خويش تعيين نكرده و اين كار را به خود مسلمانان واگذار كرده است.

اگر مفهوم امامت در همين حدّ رهبرى سياسى مسلمانان بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله باشد، حق آن بود كه شيعيان هم همچون اهل سنّت، امامت را جزء فروع دين بدانند نه اصول دين؛ ولى همان‌گونه كه يادآور شديم شيعه مفهومى جامع‌تر و فراگيرتر از اين براى امامت قائل است. امامت در فرهنگ شيعى به حكومت و رهبرى سياسى جامعه خلاصه نمى‌شود بلكه حكومت از فروع و يكى از شاخه‌هاى كوچك امامت است. دو شاخه مهم ديگر،