سهم‌گيرى از بيت‌المال كه از دوران خليفه دوم آغاز شده بود و در زمان عثمان تشديد شد و موجب شكاف و فاصله بيشتر ميان طبقه غنى و فقير گشته بود.

مستند امام عليه السلام در اتخاذ اين سياست، سيره پيامبر صلى الله عليه و آله بود. امام معتقد بود هر كس كه به خدا و رسولش ايمان داشته بر قبله مسلمانان نماز گزارد از تمامى حقوق بهره‌مند خواهد شد و كسى بر كسى برترى نخواهد داشت مگر به تقوا. [1]

بعد ديگر اين سياست، باز پس گرفتن اموالى بود كه پيش از آن به ناحق در اختيار گروهى خاص قرار گرفته بود. حضرت در اين زمينه با صراحت اعلام كرد: هر قطعه زمين و تُيولى كه عثمان به ديگران داده و هر مالى كه از مال خدا به افراد بخشيده است به بيت‌المال بازگردانده خواهد شد. [2]

امام عليه السلام در تأكيد بر اجراى اين سياست فرمود: بى‌جهت مالى را به كسى نخواهم داد و ميان سياه و سفيد به تساوى رفتار خواهم كرد. سپس از همگان خواست تا به بيت‌المال مراجعه و حق خود را دريافت كنند و به عبيداللّه بن ابى رافع دستور داد هر كس آمد سه دينار به او بدهد.

در عرصه ادارى و حكومتى: عزل واليان ناصالح و گماردن فرمانداران لايق و شايسته و اعزام آنان به شهرهاى مختلف. امام عليه السلام در بيان انگيزه اين اقدام مى‌فرمايد:

من از اين اندوهناكم كه نابخردان و بدكاران اين امت زمام امور را به دست گيرند، در نتيجه مال خدا را در ميان خود دست به دست به‌گردانند و بندگان خدا را به بردگى بكشانند، با صالحان نبرد كنند و فاسقان را همدست خويش قرار دهند. در اين گروه افرادى هستند كه شراب نوشيده و حدّ بر او جارى شده است. و بعضى از آنان اسلام را نپذيرفتند تا براى آنان عطايى تعيين گرديد. [3]

امام عليه السلام در اجراى اين سياست پس از بركنارى كارگزاران عثمان، عثمان بن حُنيف را به استاندارى بصره، سهل بن حنيف را به استاندارى شام و قيس بن سعد را به‌

[1] ر.ک: شرح نهج البلاغه، ابن ابِی الحدِید، ج 7، ص 36 ـ 37.

[2] ر.ک: ثورة الحسِین، مهدِی شمس الدِین، ص 57؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابِی الحدِید، ج 1، ص 269.

[3] نهج البلاغه، نامه 62، ص 452.